منشاء اعتبار و تكوين اصل عليت يا قانون عليت يا علت و معلول خود جهان هستى و واقعيت مطلق است يعنى جهان هستى به صورتى است كه اقتضاء مىكند كه قانون و اصل عليّت باشد، از اين روست كه حكلماء اسلامى معتقدند كه بدون اصل عليّت هيچ تصوير و تحليل صحيحى نمىتوان از جهان هستى داشت و بالاتر آن كه جهان هستى اين چنين كه خود را به ما مىنماياند، نخواهد بود. بر اين اساس جهان هستى و اصل عليّت دو امر در هم تنيدهاند كه انفكاك آن دو محال است و به همين جهت است كه مىگويند: اصل عليت يك قانون حقيقى، تكوينى و واقعى است نه يك امر موهوم و فريبنده.

توجه به نكات ذيل شما را در فهم آن چه كه گفتيم كمك مىكند:

1- كيفيت آشنايى ذهن با مفهوم علت و معلول: منشاء پيدايش مفاهيم علت و معلول در ذهن ما بيانگر اين حقيقت است كه اصل عليت ريشه در حقيقت هستى- كه نفس انسان نيز مصداقى از آن است، دارد، برخى از فيلسوفان غربى مانند هيوم Hume ( ( گمان كردهاند كه مفهوم علت و معلول از ملاحظه تقارن يا تعاقب منظم دو پديده به دست مىآيد يعنى هنگامى كه مىبينيم آتش و حرارت پيوسته با يك ديگر يا پى در پى تحقق مىيابند مفهوم علت و معلول را از آنها انتزاع كرده و در حقيقت، محتواى اين دو مفهوم چيزى بيش از همزمانى يا پى در پى آمدن منظم دو پديده نيست. برخى چون كانت پنداشتهاند كه عليت و معلوليت از معقولات فطرىاند و عقل براى قالب زنى حقايق خارجى به آن نيازمند است. با صرف نظر از ايراداتى كه به هر دو نظر فوق وارد است، حقيقت آن است كه ذهن آدمى تا نمونه واقعيت شيئى را نيابد نمىتواند تصورى از آن بسازد خواه آن كه آن نمونه را در داخل ذات نفس خويش بيابد و يا آن كه از راه حواس خارجى به آن نائل شود. علت و معلول را ذهن نخست در داخل نفس يافته و از آن تصورى ساخته و آن گاه موارد آن تصور را بسط و گسترش داده است. آدمى اين رابطه را در درون خود و با علم حضورى مىيابد و مثلًا ملاحظه مىكند كه فعاليتهاى روانى و تصميمگيرىها و تصرفاتى كه در مفاهيم و صورتهاى ذهنى مىكند كارهايى است كه از خودش سر مىزند و وجود آنها وابسته به وجود خودش مىباشد در حالى كه وجود خودش وابسته به آنها نيست و با اين ملاحظه است كه مفهوم علت و معلول را انتزاع مىكند و سپس آنها را به ساير موجودات تعميم مىدهد. اين نكته حكايت گر اين حقيقت است كه علت و معلول ريشه در حقيقت هستى كه نفس آدمى نيز مصداقى از آن است دارد و نبايد آن را امرى ساختگى و موهوم پنداشت،(1).

2- انكار عليت، انكار ارتباط و انسجام عالم هستى است. اگر معتقد شويم كه علت و معلول امرى حقيقى و واقعى نبوده بلكه موهوم است بايد ارتباط و وابستگى واقعيتها را منكر شويم زيرا اگر بين اشياء رابطهى على و معلولى برقرار نباشد: يا بايد اين موضوع را از آن جهت بدانيم كه همهى موجودات داراى وجوب ذاتى اند و «امكان» كه لازمهى معلوليت مىباشد امرى موهوم و باطل بوده و در نتيجه هر چه موجود است اولا و ابداً موجود و هر چه معدوم است اولا و ابداً معدوم بوده است. بنابراين حدوث، زوال، تغيير و تكامل كه لازمهى جهان هستى است و ما آن را به وضوح در مىيابيم بايد مفاهيمى بى مصداق باشند. يا بايد معتقد شويم كه وجود و عدم اشيا به صورت تصادفى و اتفاقى صورت مىگيرد و هيچ علت و نظام معينى ندارد. فرض سومى نيز در اين بين متصور نيست. هر يك از اين دو شق را اكنون كه در نظر بگيريم لازمهاش عدم ارتباط و وابستگى واقعيتها با يك ديگر است و در اين صورت انعكاس جهان غيبى در ذهن ما به صورت واقعيتهاى منفرد و نا پيوسته خواهد بود و ما نمىتوانيم مجموع جهان را به صورت يك دستگاه واحد، نظاممند و بهم پيوسته تصور كنيم بلكه بالاتر هيچ مجموعه كوچكى از موجودات اين جهان را نمىتوانيم به شكل يك مجموعه مرتبط الاجزاء در ذهن خود مجسم سازيم.

اين نكته نيز نشانگر اين حقيقت است كه عالم هستى به شكلى است كه انفكاك اصل عليت از آن مساوى با هدم انسجام و نظاموارگى آن مىباشد. 3.

تعطيلى اصل عليّت مساوى با تعطيلى علوم و قوانين علمى است. دانشمندان قبل از آغاز كردن تلاشهاى علمى خودشان بر اين باورند كه هر پديدهاى علتى دارد و بر اين اساس است كه مىتوان گفت محور همهى تلاشهاى علمى را كشف رابطهى علّى و معلولى و سبب و مسبّبى ميان اشياء و پديدهها تشكيل مىدهد. از همين روست كه مىگوييم اگر قانون عليت را نپذيريم در درجهى اوّل بايد علوم تجربى را تعطيل كنيم. علاوه بر اين، اگر قانون عليت را نپذيريم هيچ قانون علمى خواه تجربى و يا غير تجربى را نبايد بپذيريم، زيرا هر قانونى علمى محصول و معلول يك رشته مقدمات قياسى يا غير قياسى است كه با پيدايش آن مقدمات، پيدايش آن قانون علمى كه ثمره و نتيجهى آن مقدمات است، قطعى مىباشد.

حال اگر بنا باشد كه قانون عليت دروغ باشد هيچ رابطهاى ميان مقدمات يك دليل و ثمرهى آن دليل نخواهد بود، يعنى هيچ مطلبى را ثمرهى هيچ دليلى نمىتوان دانست. اگر قانون ضرورت على و معلولى موهوم و دروغ باشد، در حال اجتماع همهى شرايط و مقدمات و اجزاء علل يك چيز (علت تامه) نمىتوان انتظار قطعى آن چيز را داشت يعنى در اين حال نيز ممكن است آن شى موجود شود و ممكن است نشود. معناى اين سخن اين است كه وجود جميع مقدمات ذهنى يك دليل در ذهن با عدم آنها در ذهن يكى است زيرا اگر ضرورت على و معلولى و اصل عليت موهوم و پندار باشد نه ميان و جود علت و وجود معلول ضرورت است و نه ميان عدم علت و عدم معلول و بنابراين در حال وجود علت و در حال عدم (هر دو) معلول امكان وجود و عدم دارد پس بود و نبود علت مساوى است،(2).

اين نكتهى ظريف نيز حكايتگر اين حقيقت است كه پديدههاى هستى به صورتى است كه براى فهم و كشف آن نمىتوان اصل عليّت و فروعات آن را ناديده انگاشت.

4- نفى اصل عليّت مساوى است با انكار شناخت هستى. در جاى خود ثابت شده است كه اثبات وجود حقيقى براى اشياء عينى و خارج از نفس مرهون اصل عليّت است و بدون آن راهى براى اثبات حقايق عينى، باقى نمىماند و هميشه جاى اين پرسش خواهد بود كه از كجا فراسوى ادراكات و صور ذهنى، حقايقى وجود داشته باشد تا مورد تجربه قرار گيرد؟ از سوى ديگر اثبات مطابقت ادراكات با اشياء خارجى بعد از پذيرفتن آنها نيازمند به قوانين فرعى عليّت است و مادامى كه اين قوانين امرى واقعى و حقيقى نبوده و به ثبوت نرسيده باشد جاى اين پرسش باقى است كه از كجا ادراكات و پديدههاى ذهنى ما مطابق با اشياء خارجى باشد تا بتوان از راه آنها حقايق خارجى را شناخت.

به بيان ديگر در پرتو اصل عليت است كه ما از راه وجود معلول يعنى پديدههاى ادراكى به وجود علّت آنها يعنى اشياء خارجى پى مىبريم و نيز با كمك قوانين عليت است كه مىگوييم علت پديدههاى ادراكى مختلف و متغير حاكى از ابعاد و اشكال گوناگون اشياء مادى متناسب با آنها است،(3). اين نكته نيز بيانگر اين حقيقت است كه شناخت هستى نيز در گرو اصل عليّت است و بدون آن نمىتوان به شناخت هستى نايل آمد. با دقت در آن چه گفته شد حال بايد ديد جهان هستى و پديدههاى آن چه خصوصيتى دارند كه سبب شده نتوان او و پديدههاى درون آن را از اصل عليّت منفك ساخت؟ به اين پرسش مهمّ پاسخهاى گوناگونى داده شده است كه مجال مطرح و نقد آن نيست و ما تنها به ذكر يك نظريه كه به نظر مىرسد از استحكام ويژه و خاصى برخوردار است اكتفا مىكنيم.

بر اساس اصالت وجود كه توسط صدرالمتألهين پرورانده و بعد از او به صورت يك مكتب باقى ماند، نحوهى وجود عالم هستى و پديدههاى آن و به عبارت ديگر فقد وجودى و وابستگى ذاتى عالم هستى است كه او و پديدههاى درون آن را نيازمند به اين اصل كرده است. عالم هستى و موجودات آن اعم از مادى و غير مادى ذهنى و عينى، زمينى و آسمانى و به دليل آن كه وجود و موجوداتى از عين تعلق و ربط و فقر محض براى پيدايششان نيازمند به علت اند. اصل جهان هستى براى پديدار شدنش نيازمند به علت است چون از خود هيچ ندارد و اصلًا هيچ است، صور ذهنى و موجودات ذهنى براى آن كه در ذهن ما

نقش بندند نيازمند به علتاند چون عين وابستگىاند. پديدار شدن پديدهها محتاج به علتاند چون عين تعلقاند و اين كه ما در شناخت هستى نيازمند به علتيم ريشه در نحوهى وجود ما و صورتهاى ذهنى ما و عالم هستى دارد كه همه و همه عين وابستگىاند. اين كه بدون اصل عليت نمىتوان به قوانين علمى، كليت و عموميت آن دست يازيد ناشى از آن است كه همهى پديدهها محتاجاند و براى پديدار شدنشان نيازمند به ديگرى.

اين كه انسجام عالم هستى بدون اصل عليت فرو مىريزد بدين خاطر است كه نحوهى وجود او و موجودات او جز فقر و ندارى چيز ديگرى نيستند و براى آن كه با يك ديگر منسجم شده و نظاممند گردند بايد اين انسجام و نظاموارگى را از علتى غير از خود بگيرند. جان كلام آن كه نحوهى عالم هستى و هر جا كه وجود غنى و بى نياز نباشد چه در اين عالم خاكى چه در عالم بالا به صورتى است كه نمىتواند بدون اصل عليّت باقى بوده و دوام يابد و بدون اصل عليت نمىتواند نظاموارگى خود را حفظ كند. به همين جهت است كه مىگوييم اصل عليت يك قانون حقيقى، تكوينى و واقعى است نه يك امر موهوم و فريبنده.

(1)) اصول فلسفه و روش رئاليسم، مقالهى پنجم، پيدايش كثرت در علم و ادراك- شهيد استاد مرتضى مطهرى، چاپ دفتر انتشارات اسلامى، سه جلد در يك مجلد، صص 215- 211

(2)) آموزش فلسفه، محمدتقى مصباح يزدى، سازمان تبليغات اسلامى تهران، چاپ اوّل، 1364، ج اوّل، صص 110- 111 و اصول فلسفه و روش رئاليسم، همان، صص 520- 519

(3)) آموزش فلسفه، همان، ج اوّل، درس بيست و سوّم و ج دوّم، ص 27- 26

اولًا اين قاعده كه «هر موجود و معلولى علت مىخواهد»، با ملاك است، نه بدون ملاك چنانكه حكيمان اسلامى، بابى را در اين خصوص مطرح و آن را به «ملاك احتياج به علت» معنون ساختهاند. تحليل اين مسأله به طور فشرده آن است كه: اگر موضوع اصل عليت موجود به طور مطلق باشد، معنايش اين است كه موجود- از آن جهت كه موجود است- نياز به علت دارد و لازمهاش اين است كه هر موجودى، نيازمند به علت باشد ولى چنين مطلبى نه تنها بديهى نيست بلكه دليلى هم ندارد و بالاتر آنكه برهان بر خلاف آن داريم زيرا براهينى كه وجود خداى متعال را اثبات مىكند، بيانگر اين مطلب است كه موجود بىنياز از علت هم وجود دارد. بنابراين موضوع اين قاعده- كه هر موجودى نيازمند به علت است- مقيّد است، نه مطلق. امّا قيد اين موضوع چيست؟

حكماى اسلامى، معتقدند: قيد موضوع قضيه مزبور «ممكن» است يعنى، هر موجودى كه ذاتاً امكان عدم داشته باشد و فرض نبودن آن محال نباشد، نيازمند به علت خواهد بود و حال آنكه خداوند متعال «واجب الوجود» است، نه «ممكن الوجود» يعنى، فرض نبود آن محال است و وجود برايش ضرورت دارد و عدم براى او محال است. آنچه كه نيازمند به علت است، موجودى است كه بود و نبود آن مساوى است و علت مىآيد و يك طرف را برطرف ديگر غالب ساخته، آن چيز را- مثلًا- موجود مىكند. چرا كه آن شىء به خودى خود، نه مىتواند موجود شود، نه معدوم. امّا خداوند متعال «واجب الوجود» است و وجود براى او ضرورى و حتمى است. بنابراين، اينكه گفته مىشود هر چيزى نيازمند به علت است، مقصود هر چيز «ممكن الوجود» است نه هر وجودى تا شامل خداوند متعال- كه واجب الوجود است- نيز شود.(1)

علاوه بر آنكه اگر فرض شود خداوند- كه واجب الوجود است- باز علتى دارد كه او را به وجود آورده است، دچار تسلسلى باطل مىشويم زيرا اگر يك سلسله از علل و معلولات، خالق و مخلوقات را فرض كنيم- خواه متناهى و خواه غيرمتناهى- كه در ميان آنها واجب الوجودى بالذات نباشد كه ديگر او علت و خالقى نداشته باشد آن سلسله به طور مجموع و هيچيك از آحاد آن جداجدا وجوب پيدا نخواهد كرد و چون وجوب و ضرورت پيدا نمىكند، وجود نيز پيدا نخواهد كرد زيرا هر معلولى آنگاه وجوب و سپس- بر حسب مرتبه نه زمان- وجود پيدا مىكند كه امكان عدم به هيچ وجه در وى نباشد و به اصطلاح سدّ باب جميع اعلام از وى شده باشد. اگر فرض كنيم وجود آن شىء هزار و يك شرط دارد و با نبودن هر يك از آحاد سلسله و يا مجموع سلسله را اگر در نظر بگيريم، مىبينيم وجوب وجود ندارد زيرا بديهى است كه خود آن واحد- به دليل آنكه ممكن بالذات است- نمىتواند ايجاب كننده خود و سدكننده ابواب عدم برخود باشد علتش نيز چنين است زيرا درست است كه اگر فرض كنيم علت آن واحد يا علت مجموع- كه جميع آحاد است- موجود باشد، معلول وجوب و وجود پيدا مىكند ولى فرض اين است كه خود آن علت نيز، امكان عدم دارد و راه عدم بر معلول از طريق عدم آن علت باز است. همچنان كه راه عدم آن علت، از طريق عدم علتش نيز باز است و نيز الى غير النهاية يعنى، هر يك از معاليل را كه در نظر بگيريم راه عدم بر او از طريق عدم جميع علل قبلى، باز است يعنى، براى اين معلول، امكان عدم از راه امكان عدم بر جميع آحاد مقدم بر وى باز است.

پس تمام سلسله در مرحله امكان است، نه در مرحله وجوب و حال آنكه تا به مرحله وجوب نرسد، وجود پيدا نمىكند تنها با وجود واجب الوجود بالذات در سلسله است كه تمام امكانات عدم سدّ مىشود. امّا چون نظام هستى، موجود است پس واجب است و چون واجب است، پس واجب الوجود در رأس اين نظام قرار گرفته و از ذات او است كه وجوب وجود بر همه ممكنات فائض شده است.(2)